تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويثبت ) أي الرضاع ( بمثبت الملك كالبينة ) أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ( والتصادق ) وثبوته بهذا لا ينافي ارتفاع حكمه بالتكاذب كما عرفت

S( قوله : ويثبت بما يثبت به المال ) لكن لا يقع الفرقة إلا بتفريق القاضي لما فيه من إبطال حق العبد كما في البحر والله سبحانه وتعالى أعلم

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ١٩٤