( قوله : فإن اللبن لا يتصور إلا ممن يتصور منه الولادة ) أي لا يتصور أنه لبن على التحقيق فالمعنى أنه لا يتصور حكمه ا ه .

ولبن الخنثى إن كان واضحا فواضح ، وإن أشكل إن قال النساء إنه لا يكون على غزارته إلا لامرأة تعلق به التحريم احتياطا ، وإن لم يقلن ذلك لم يتعلق به التحريم ، كذا في الجوهرة ( قوله : وإذا احتقن به الصبي ) كذا في الهداية .

وقال في النهاية صوابه حقن لا احتقن يقال حقن المريض داواه بالحقنة واحتقن الصبي غير صحيح لعدم قدرته على ذلك في مدة الرضاع واحتقن مبنيا للمفعول غير جائز فتعين حقن ، ولكن ذكر في تاج المصادر الاحتقان حقنه كردن فجعله متعديا فعلى هذا يجوز استعماله مبنيا للمفعول وهو الأكثر في استعمال الفقهاء ا ه .

كذا في العناية .

وقال الكمال هذا غلط ؛ لأن ما في تاج المصادر من التفسير لا يفيد الافتعال منه للمفعول الصريح كالصبي في عبارة الهداية حيث قال : وإذا احتقن الصبي ، بل إلى الحقنة وهي آلة الاحتقان والكلام في بنائه للمفعول الذي هو الصبي ومعلوم أن كل قاصر يجوز بناؤه للمفعول بالنسبة إلى المجرور والظرف كجلس في الدار ومر بزيد ، وليس يلزم من جواز البناء باعتبار الآلة والظرف جوازه بالنسبة إلى المفعول ، بل إذا كان متعديا إليه بنفسه .

ا ه .

( قوله : أرضعت ضرتها حرمتا ) أما حرمة الكبيرة فمؤيدة ؛ لأنها أم امرأته ، وأما الصغيرة فإن كان اللبن من الرجل حرمت عليه أيضا مؤبدا ، وإن لم يكن منه فله أن