.

( كتاب الرضاع ) ( هو ) في اللغة مص الثدي مطلقا وفي الشرع ( مص ) الصبي ( الرضيع من ثدي آدمية ) احترازا عن ثدي الشاة ونحوها فإن الرضيعين إذا مصاه لا يترتب عليه حكم الرضاع كما سيأتي ( في وقت مخصوص هو عنده ) أي عند أبي حنيفة ( حولان ونصف ، وعندهما حولان ) فقط واتفقوا على أن أجرة الرضاع إذا طلقت المرأة لا تجب على الأب بعد الحولين ، ثم مدة الرضاع إذا مضت لم يتعلق به تحريم لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا رضاع بعد الفصال ﴾ ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة إذا استغنى عنه ، وذكر الخصاف أنه إذا فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا ، وإن لم يستغن يثبت به الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى ذكره الزيلعي ( ولا يباح الإرضاع بعده ) أي بعد وقت مخصوص على الخلاف ؛ لأن إباحته ضرورية ؛ لأنه جزء الآدمي فيتقدر بقدر الضرورة ( ويثبت به ) أي بالرضاع ( وإن قل ) ، وعند الشافعي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها ( أمومة المرضعة ) فاعل يثبت ( للرضيع وأبوة زوج مرضعة لبنها منه ) أي من ذلك الزوج ( له ) أي للرضيع يعني يثبت بالرضاع كون المرضعة أما للرضيع وكون زوجها أبا له إذا كان لبنها منه حتى إذا لم يكن لبنها منه بأن تزوجت ذات لبن رجلا فأرضعت به صبيا فإنه لا يكون ولدا له من الرضاع ، بل يكون ربيبه من الرضاع حتى يجوز له أن يتزوج بأولاد الزوج الثاني من غيرها وبأخواته