( باب القسم ) .

( قوله : يجب العدل فيه ) لذا سمي بالعدل كما سمي بالقسم وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبره سبحانه بقوله ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ﴾ فقد أوجبه الله سبحانه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع فعلم أن الواجب منه شيء معين ، كذا في الفتح .

( قوله : ولا يجوز ترجيح بعض على بعض في شيء منها ) إخراج للمتن عن إفادته موافقة ما سيذكره في النفقة من أنها معتبرة بحالهما ؛ لأن العدل في الأكل واللبس بعدم تعدي الواجب فإذا كانت إحدى نسائه غنية لا تكون نفقته على الأخرى الفقيرة مثلها فتفسير العدل بأنه لا يجوز ترجيح بعض على بعض لا يكون إلا على القول باعتبار حال الزوج ، وليس هو المفتى به أو يحمل على تساوي حال النساء في الغنى والفقر .

( قوله : والبكر .

.

.

إلخ ) كذا المجنونة التي لا يخاف منها مع العاقلة والمراهقة والمريضة والمحرمة والمظاهر منها والمطلقة رجعيا إن قصد رجعتها مع مقابلتها والمجبوب والخصي والعنين كالفحل كما في البحر وعماد القسم الليل ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل ليلا على التي لا قسم لها ولا بأس أن يدخل عليها نهارا لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإن ثقل مرضها فلا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت ، كذا في الجوهرة ( تنبيه ) : القسم عند تعدد الزوجات فمن له امرأة واحدة لا يتعين حقها في يوم من كل أربعة في ظاهر الرواية ويؤمر بأن يصحبها أحيانا