( نكح عبد بلا إذن فعتق نفذ النكاح ) ، وكذا لو باعه فأجاز المشتري ، كذا في النهاية ( كذا الأمة ) إذا زوجت نفسها بلا إذن مولاها ، ثم عتقت نفذ نكاحها ؛ لأنها من أهل العبارة وامتناع نفوذه لحق المولى ، وقد زال ( بلا خيار لها ) ؛ لأن النكاح نفذ بعد العتق وبعد النفاذ لم يزد عليها ملك فلم يوجد سبب الخيار فلا يثبت كما لو تزوجت بعد العتق ( فلو وطئ ) أي الزوج الأمة ( قبله ) أي قبل العتق ( فالمسمى ) من المهر ، وإن كان أزيد من مهر مثلها ( له ) أي للمولى ( أو ) وطئ ( بعده ) أي بعد العتق ( فلها ) أي المسمى للأمة يعني إن تزوجت بلا إذنه على ألف ، ومهر مثلها مائة مثلا فدخل بها زوجها ، ثم أعتقها سيدها فالألف للمولى ؛ لأنه استوفى منفعة مملوكة له فوجب البدل له ، وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فالمهر لها ؛ لأنه استوفى منفعة مملوكة لها فوجب البدل لها اعلم أن من لا يملك إعتاق العبد لا يملك تزويجه بخلاف الأمة فالأب والجد والولي والقاضي والوصي والمكاتب والشريك المفاوض يملكون تزويج الأمة لا العبد ، والعبد المأذون والصبي المأذون والشريك شركة عنان لا يملكون تزويجها أيضا

S