( قوله : لا بقتل الحرة نفسها قبله ) كذا الأمة في الصحيح ؛ لأن المهر لمولاها ولم يوجد منه منع فلو قال المصنف لا بقتل المرأة نفسها قبله لكان أولى ، وكذا لا يسقط بقتل وارث الحرة إياها قبل الدخول ؛ لأنه لم يبق وارثا فصار كالأجنبي كما في البحر .

( قوله : وخيرت أمة ومكاتبة عتقت سواء كان النكاح برضاها أو لا ) أقول ، كذا قال الزيلعي ، ولو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت ، ولو زوجها حرا ولا فرق في هذا بين أن يكون النكاح برضاها أو بغير رضاها ا ه .

ونفي رضا المكاتبة بتزويجها منفي ؛ لأنه صرح في باب المكاتب بأنها بعقد الكتابة خرجت من يد المولى فصار كالأجنبي وصارت أحق بنفسها ويغرم المولى العقر إن وطئها ا ه .

وقوله : وصارت أحق بنفسها ليس على إطلاقه لبقاء ملك المولى رقبتها فلا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها كما لا ينفذ تزويجه إياها بدون رضاها لموجب الكتابة ، وإذا تزوجت بدون إذنه ولم يرده حتى عتقت نفذ عليها ولا خيار لها ؛ لأن النفاذ بعد العتق فلم يزدد ملك الطلاق عليها والخيار باعتبار زيادة الملك وعبارة كافي النسفي المكاتبة إذا تزوجت بإذن مولاها ، ثم عتقت خيرت ا ه .

فليتنبه لذلك ، وقد نبهني الله له بعد تأليف هذا المحل بأكثر من ثلاثين سنة في مستهل سنة ثمان وستين وألف