( خطب بنت رجل وبعث إليها شيئا ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد ) إن عينه ( قائما ) ، وإن تغير بالاستعمال ؛ لأنه مسلط عليه من قبل المالك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء ( أو ) قيمته إن ( هالكا ) ؛ لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد ( كذا كل ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ) ؛ لأن فيه معنى الهبة رجل زوج ابنته وجهزها فماتت فزعم أبوها أن ما دفع إليها من الجهاز أمانة وأنه لم يهبه لها وإنما أعاره منها فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة ؛ لأن الظاهر شاهد للزوج ؛ لأن في الظاهر أن الأب إذا زوج ابنته يدفع إليها بطريق التمليك ، والبينة الصحيحة في ذلك أن يشهد عند التسليم إلى البنت أني إنما أعطيت هذه الأشياء لابنتي عارية أو يكتب نسخة معلومة ويشهد الأب وتشهد البنت على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية منه في يدي لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى هذه الأشياء في حال الصغر فبهذا الإقرار لا تصير للأب فيما بينه وبين الله تعالى والاحتياط أن يشتري ما في هذه النسخة بثمن معلوم ، ثم إن البنت تبرئه عن الثمن ، كذا في العمادية

S