( وموت أحدهما كحياتهما حكما ) أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الأصل والقدر ؛ لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ألا يرى أن للمفوضة مهر المثل إذا مات أحدهما ( وبعد موتهما ففي ) الاختلاف في ( القدر القول لورثته ) عند أبي حنيفة ولا يحكم مهر المثل ؛ لأن اعتباره يسقط عنده بعد موتهما .

( و ) في الاختلاف ( في أصله ) القول لمنكر التسمية عنده ولا يقضي بشيء إلا أن تقوم بينة على مهر مسمى ؛ إذ لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما كما مر ، وعندهما ( قضى بمهر المثل ) كما في حال الحياة ( وبه يفتى ) قال مشايخنا هذا كله إذا لم تسلم نفسها فإن سلمت ، ثم وقع الاختلاف في الحياة أو بعدها فإنه لا يحكم مهر المثل ، بل يقال لها إما أن تقري بما أخذت وإلا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل ، ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا ؛ لأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر عادة ذكره الزيلعي

Sقوله : وبه يفتى ) كذا في الفتح ا ه .

وفي فتاوى قاضي خان الفتوى على قولهما كما في البحر .

( قوله : ذكره الزيلعي ) راجع إلى قوله قال مشايخنا هذا كله .

.

.

إلخ ونقله في البحر عن المحيط ، ثم قال صاحب البحر عقبه وأقره عليه الشارحون ولا يخفى أن محله فيما إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها ، أما لو لم يدع فلا ينبغي ذلك ا ه .

وفيه تأمل ؛ لأنه لا يتأتى ما قاله في حال موتهما