( وجاز بيع بناء بيوت مكة ) بالإجماع لأنها ملك من بناها ألا يرى أن من بنى على الأرض الوقف جاز بيعه فهذا كذلك ( واختلف في بيع أرضها ) جوزه أبو يوسف ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله .

S( قوله : واختلف في بيع أرضها ) اقتصر في الكنز على جواز بيعها ، وقال شارحه قد تعارف الناس ذلك من غير نكير وهو من أقوى الحجج ثم قال ويكره إجارة أرضها لقوله عليه السلام ﴿ من أكل أجور أرض مكة فكأنما أكل الربا ﴾ ومثله في الكافي والهداية من غير ذكر خلاف فلينظر الفرق بين جواز البيع وبين عدم جواز الإجارة .