( قوله : بحيث لا يكون معهما عاقل ) أطلقه كما قال العلامة الكمال ، وإذا كان معهما ثالث استوى منعه لصحة الخلوة بين أن يكون بصيرا أو أعمى يقظان أو نائما بالغا أو صبيا يعقل ؛ لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم فإن كان صغيرا لا يعقل أو مجنونا أو مغمى عليه لا يمنع ، وقيل المجنون والمغمى عليه يمنعان ا ه .
واستثنى في مختصر الظهيرية جاريتها فقال لا تمنع على المفتى به .
وقال في البحر هو المختار كجارية كما في الخلاصة وعليه الفتوى كما في المبتغى ا ه .
( قوله : نحو مرض لأحدهما يمنع الوطء ) قال الزيلعي أو يلحقه به ضرر ، وقيل هذا التفصيل في مرضها ، وأما مرضه فمانع مطلقا ؛ لأنه لا يعرى عن تكسر وفتور عادة وهو الصحيح ا ه .
( قوله : وصوم فرض ) يعني به أداء رمضان لما يلزمه من الكفارة بإفساده دون القضاء والمنذور والكفارات على الصحيح لعدم وجوب الكفارة بإفسادها كما في التبيين .
( قوله : كالوطء في كونها مؤكدة للمهر ) إشارة إلى أنها ليست كالوطء في غيره من نحو الإحصان والميراث كما في البحر وفي شرحنا لمنظومة ابن وهبان انتهاء أحكام الخلوة الاثنين وعشرين حكما فليراجع .
( قوله : أو صائم فرض في الأصح ) يعني به غير أداء رمضان وإلا ناقض ما قدمه من شرطه لصحة الخلوة عدم صيام الفرض وتصحيحه بما حملناه على أداء الفرض .
( قوله : وتجب العدة في الكل ) كذا في الهداية ، ثم قال فيها ، وذكر القدوري في شرحه أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة لثبوت