تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وندب استلام الركن اليماني ) هو ظاهر الرواية كما في البرهان ( قوله : وعن محمد أنه سنة ) أي فيقبله مثل الحجر الأسود وهو قول أبي يوسف أيضا كما في البرهان والدلائل تشهد له وصرح في غاية البيان أنه لا يجوز استلام غير الركنين وهو تساهل فإنه ليس فيه ما يدل على التحريم ، وإنما هو مكروه كراهة التنزيه كذا في البحر ( قوله عند المقام ) قال في البحر المراد بالمقام مقام إبراهيم ، وهي حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل حين يأتي إلى زيارة هاجر وولدها إسماعيل كما في المصنف وذكر القاضي في تفسيره أنه الحجر الذي فيه أثر قدمه والموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج وقيل مقام إبراهيم الحرم كله ا ه .

قلت لكن يبعد القول الأخير قول المصنف أو غيره من المسجد ثم هذا بيان الأفضل وإلا فحيث أراد ، ولو بعد الرجوع إلى أهله ؛ لأنها على التراخي ما لم يرد طواف أسبوع آخر لما أنه يكره وصل الأسابيع عند أبي حنيفة ومحمد مطلقا خلافا لأبي يوسف إذا صدرت عن وتر ، وهذا الخلاف إذا لم يكن في الوقت المكروه أما في الأوقات المكروه فيها الصلاة فإنه لا يكره الوصل مطلقا إجماعا ويؤخر ركعتي الطواف إلى وقت مباح ذكره ابن الضياء ( قوله ثم عاد واستلم الحجر ) قال قاضي خان ، وهذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة فإن كان لا يريد بعد هذا الطواف السعي لا يعود إلى الحجر ا ه .

( قوله وخرج فصعد الصفا ) كان الأولى التعبير بثم ليرتبه على

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٦٧