قاله تاج الشريعة ( قوله لكن الحرمة في الإحرام أشد كلبس الحرير في الصلاة .

.

.

إلخ ) أي والظلم في الأشهر الحرم .

قال تعالى ﴿ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ ، وإنما كانت الحرمة في حالة الإحرام أشد ؛ لأنها حالة يحرم فيها كثير من المباحات المقوية للنفس فكيف بالمحرمات الأصلية كذا في الفتح والبرهان ( قوله وهو المراء ) أي الخصام ( قوله وقتل صيد البر ) أريد بالصيد المصيد إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه كما في البحر عن المستصفى ( قوله لقوله تعالى ﴿ وحرم عليكم صيد البر ﴾ ) أقول : المدعى أعم فكان ينبغي أن يذكر أول الآية أيضا ليتم الدليل بقوله تعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ الآية ( قوله والإشارة والدلالة عليه ) قال في النهر محل تحريمهما ما إذا لم يعلم المحرم أما إذا علم فلا ، وقيل : يحرم مطلقا والأول أصح ا ه .

وسيأتي تمام شروط لزوم الجزاء في الجنايات إن شاء الله تعالى ( قوله والتطيب ) أقول ، وكذا لا يمس طيبا بيده ، وإن كان لا يقصد به التطيب ويكره للمحرم شم الزعفران والثمار الطيبة ، ولا شيء عليه في ذلك كما في قاضي خان ( قوله وثمرة الخلاف .

.

.

إلخ ) هذا الخلاف راجع إلى تفسيره وليس باختلاف حقيقة كالاختلاف في الصابئة فعنده يجب الدم كما ذكر ، وعندهما تجب الصدقة ؛ لأنه يقتل الهوام ويلين الشعر قيد بالخطمي ؛ لأنه لو غسل رأسه بالصابون والحرض لا شيء عليه اتفاقا كذا في البحر ( قوله وحلق رأسه ) أقول ، ولو للحجامة