( قوله : ويفتى بالأول .
.
.
إلخ ) كذا في الهداية .
( قوله : وهي أن يتزوجها المشتري قبل الشراء ) قال قاضي خان ثم يسلمها المولى إليه ثم يشتري فلا يجب عليه الاستبراء وإنما يشترط تسليم الجارية إليه قبل الشراء كي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح .
ا ه .
ولا بد من هذا فكان ينبغي للمصنف ذكره .
( قوله : قال ظهير الدين رأيت في كتاب الاستبراء لبعض المشايخ .
.
.
إلخ ) نص على أنه لغير الإمام ظهير الدين .
وقال قاضي خان قال الشيخ الأجل ظهير الدين عندي يشترط .
.
.
إلخ فيفيد أنه له .
( قوله : أي يعتمد على أنه يطلقها ) فإن خشى عدم طلاقه يزوجها على أن أمرها بيده متى شاء كذا في قاضي خان والعناية .
( قوله : ثم يطلق الزوج ) أي قبل الوطء كما سيذكره وقيد بطلاقه بعد قبض المشتري ؛ لأنه لو طلقها قبله كان على المشتري الاستبراء إذا قبضها في أصح الروايتين عن محمد رحمه الله ؛ لأنه إذا طلقها قبل القبض فإذا قبضها والقبض بحكم العقد بمنزلة العقد صار كأنه اشتراها في هذه الحالة وليست في نكاح ولا عدة فيلزمه الاستبراء ، كذا في العناية وقاضي خان .
( قوله : أو يزوجها المشتري قبل القبض من يوثق به ويقبض إلى آخر شرحها ) مستدرك بما هو متصل به قبله ( قلت ) بقي حيلة رابعة هي أحسن الحيل وهي أن يكاتبها المشتري ثم يقبضها فيفسخ برضاها ، كذا في المواهب وغيرها وهذه أسهل الحيل خصوصا إذا كانت على مال كثير حال أو منجم بقريب فتعجز عنه .