( وقبل قول كافر ولو ) كان ( مجوسيا شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل أو ) شريته ( من مجوسي فحرم ) قال في الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة وقال الزيلعي هذا سهو ؛ لأن الحل والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر في الديانات ، وإنما يقبل في المعاملات خاصة للضرورة أقول ليس الساهي صاحب الكنز ؛ لأن مراده بالحل والحرمة ما يحصل في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهم بدليل أنه قال في الكافي ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة حتى لو كان له أجير مجوسي أو خادم مجوسي فأرسله ليشتري له لحما فاشترى وقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله ، وإن كان غير ذلك لم يسعه أكله ثم قال وأصله أن خبر الكافر في المعاملات مقبول بالإجماع لصدوره عن عقل ودين مانع من الكذب ومساس الحاجة إلى قبوله لكثرة المعاملات وكونه من أهل الشهادة في الجملة فظهر أن مراده ما ذكرنا والعجب أنه بعدما اعترض عليه بهذا الاعتراض نقل محصول كلام الكافي وكان عليه أن يقول بدل الاعتراض أراد بالحل والحرمة ما يحصل في ضمن المعاملات ويجعل كلام الكافي قرينة عليه فليتأمل .

.