( فصل ) اعلم أن الماء نوعان أحدهما الشرب والثاني الشفة وقد خلط بينهما في الكتب وميز هاهنا فبين أولا الشرب وأحكامه ثم الشفة وأحكامها حيث قال ( الشرب نصيب الماء يشترك الكل في ماء أودية غير مملوكة كدجلة ) ونحوها ( في عموم المنافع ككري نهر ونصب رحى ) إذا كان في أرضه ، ولو كان في أرض غيره لم يجز ( بلا ضرر العامة ) فإنها مباحة في الأصل لكن إن كان يضر بالعامة فليس له ذلك ؛ لأن دفع الضرر عنهم واجب وذلك بأن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسر طرف النهر فيغرق القرى والأراضي ( صح دعواه ) أي شرب المجرد ( بلا أرض ) استحسانا لأنه قد يملك بدونها إرثا وقد تباع الأرض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه ( وقسم ) الشرب ( بقدر الأراضي قوم اختصموا فيه ) يعني إذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب ولم يعلم كيف أصل الشرب بينهم كان بينهم على قدر أراضيهم ؛ لأن المقصود الانتفاع بسقيها فيقدر بقدره ، بخلاف الطريق ؛ لأن المقصود التطرق وهو في الدار الواسعة والضيقة على نمط واحد ( ومنع الأعلى منهم من سكر النهر ) أي سده ( بلا رضاهم ، وإن لم يشرب منه ) أي النهر ( بدونه ) أي السكر يعني إن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك ؛ لأن فيه إبطال حق الباقين ، فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز لأن الحق لهم ( وكل منهم ) عطف على الأعلى أي منع كل منهم ( من شق نهر منه ) أي