( قوله : ولا حريم للنهر إلا بحجة .

.

.

إلخ ) أطلق الخلاف في مطلق النهر .

وقال في شرح المجمع نقلا عن الكفاية الاختلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في كل حين أما الأنهار الصغار التي يحتاج إلى كريها في كل حين فلها حريم بالاتفاق ا ه .

( قوله : وقالا له مسناة .

.

.

إلخ ) كذا في المجمع ثم عقبه بقوله وقيل هذا بالاتفاق وعلله الشارح بما نصه قال المحققون للنهر حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق لضرورة الاحتياج .

ا ه .

ومثله في شرح الاختيار .

ا ه .

ثم إن المصنف رحمه الله لم يبين مقدار الحريم عندهما .

وقال في المجمع وفي رواية يقدر أبو يوسف الحريم بنصف عرض النهر من جانبيه ؛ لأن طينه يلقى من جانبيه فيقسم عرضه عليهما وقدره محمد بقدر عرضه من كل جانب لأنه قد لا يمكنه إلقاء الطين من جانبيه جميعا فيقدر بعرضه من كل جانب .

ا ه .

.