( حفر بئرا في موات بالإذن فله حريمها للعطن ) وهو بئر يناخ الإبل حولها وتسقى ( والناضح ) وهو بئر يستخرج ماؤها بسير الإبل ونحوه ( أربعون ذراعا من كل جانب ) إنما قال ( في الأصح ) احترازا عما قيل أربعون من جميع الجوانب ( وللعين خمسمائة كذلك ) أي من كل جانب لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ حريم العين خمسمائة ذراع ﴾ ولأن العين تستخرج للزراعة فلا بد من موضع يجري فيها الماء ومن حوض يجتمع فيه الماء ومن موضع يجري منه إلى المزرعة فلهذا يقدر بالزيادة والتقدير بخمسمائة بالتوقيف والأصح أنه خمسمائة من كل جانب ( ومنع غيره من الحفر فيه ) أي في الحريم لأنه صار ملكا لصاحب البئر ضرورة تمكنه من الانتفاع بها فكان متعديا بتصرفه في ملك غيره ، فإن حفر فللأول أن يسده ولا يضمنه النقصان وأن يأخذ بكبس ما احتفره لأن إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها وقيل يضمنه النقصان ثم يكسبه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح ( وإن حفر الثاني ) بئرا بأمر الإمام في غير حريم الأول قريبة منه فذهب ماء بئر الأولى وعرف أن ذهابه من حفر الثاني فلا شيء عليه ؛ لأنه غير متعد فيما صنع والماء تحت الأرض غير مملوك لأحد فليس له أن يخاصمه في تحويل ماء بئره إلى بئر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت فاتخذ آخر بجنبه حانوتا لمثل تلك التجارة فكسدت تجارة الأول بذلك لم يكن له أن يخاصم الثاني ، كذا في الكافي ( وله ) أي