( قوله وجاز تقديمه ) أي الإحرام عليها أي المواقيت المراد بالجواز الحل وإلا فالصحة للإحرام على الميقات ، ومحل الجواز ما إذا كان في أشهر الحج وما إذا أمن على نفسه من محظور الإحرام وإذا انتفت الأفضلية لعدم ملك نفسه هل يكون الثابت الإباحة أو الكراهة روي عن أبي حنيفة أنه مكروه كما في الفتح ( قوله أو لحاجة أخرى ) أي كالتجارة ومجرد الرؤية أو للقتال ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام يوم الفتح كان مختصا بتلك الساعة ( قوله قيد بقصد الدخول ؛ لأنه لو لم يقصد ذلك ليس عليه أن يحرم ) أي بأن قصد الآفاقي موضعا من الحل داخل الميقات كخليص وجدة فإذا حل به التحق بأهله فله أن يدخل مكة بلا إحرام ، وينبغي أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج ؛ لأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا كذا في البحر ( قوله إلا أن يكون القاصد من داخل الميقات .

.

.

إلخ ) احتراز عما لو كان خارج حد الميقات فيشمل الذي في الميقات كالذي بعده إذ لا فرق بينهما في نص الرواية ( قوله فله الحل ) أي فالحل ميقاته يحرم منه بما أراده من حج وعمرة ويجب عليه الإحرام منه قبل دخوله أرض الحرم ، وإن عجله من داره فهو أفضل ( قوله ولمن بمكة ) أراد به من هو بالحرم لا خصوص الساكن بمكة فلو قال ولمن بالحرم لكان أولى ( قوله ؛ لأن الحج في عرفات ) أقول عدل عن عبارة الهداية حيث قال فيها ولأن أداء الحج في عرفة ؛ لأنه نظر