والمروي عن أبي حنيفة من لزوم البيت محمول على عدم الإمام ، وأما إعانة الإمام فمن الواجبات عند القدرة .
ا ه .
وقال الكمال : يجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا إن أبدوا ما يجوز لهم القتال كأن ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما لا شبهة فيه بل يجب أن يعينوهم حتى ينصفهم ويرجع عن جوره ، بخلاف ما إذا كان الحال مشتبها أنه ظلم مثل تحميل الجبايات التي للإمام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه .
ا ه .
( قوله : ويقتل جريحهم ) كذا أسيرهم وإن رأى أن يخلي عنه فعل فإن عليا رضي الله عنه كان إذا أخذ أسيرا استحلفه أن لا يعين عليه وخلاه وإن شاء حبسه وهو الأحسن لأنه يؤمن شره من غير قتل ، كذا في الاختيار .
ا ه .
وإذا أخذت المرأة من أهل البغي وكانت تقاتل حبست ولا تقتل إلا في حال مقاتلتها دفعا وإنما تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة ، كذا في الفتح .
( قوله : وحبس مالهم ) قال في الجوهرة : إلا أن الإمام يبيع الكراع ويحبس ثمنه ؛ لأن ذلك أنظر وأيسر لأن الكراع يحتاج إلى مؤنة ، وقد تأتى على قيمته فكان بيعه أنفع لصاحبه .
ا ه .
ومثله في الكافي ( قوله واستعمل سلاحهم .
.
.
إلخ ) قال في الاختيار معناه إذا كان لهم فئة .
ا ه .
ولا ضمان بإتلافها كما سيذكره المصنف .