( قطع يده ) أي يد المسلم ( عمدا فارتد والعياذ بالله تعالى ومات ) على ردته ( منه ) أي القطع ( أو لحق ) فقضي به ( فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية من ماله لوارثه ) ؛ لأن القطع حل محلا معصوما والسراية حلت محلا غير معصوم فاعتبر القطع لا السراية فيجب نصف الدية ويجب في ماله ؛ لأن العاقلة لا تتحمل العمد كما مر ولم يجب القصاص بشبهة الارتداد ( وإن ) لم يلحق المقطوع بيد المرتد بل ( أسلم هنا فمات منه ) أي من القطع ( ضمن ) القاطع ( كلها ) أي كل الدية لكونه معصوما وقت القطع ووقت السراية .

S( قوله : وإن لم يلحق .

.

.

إلخ ) كذا الحكم لو لحق ولم يقض بلحاقه وعاد مسلما فمات من القطع فإنه يجب دية كاملة على القاطع على قولهما ونصف دية على قول محمد .

وقال فخر الإسلام : لا نص فيه والصحيح أنه على الخلاف الذي ذكرنا .

قاله شمس الأئمة ، كذا في الفتح .