( فصل في الجزية ) الجزية اسم لما يؤخذ من أهل الذمة والجمع جزى كاللحية ولحى لأنها تجزي عن القتل ، كذا في البحر .
( قوله : وأقروا على أملاكهم ) من أرض وعقار فقط .
( قوله : وغيره ) هذا ينافي ما تقدم لنا من أن غير العقار لا يجوز المن به عليهم وإنما يبقى لهم من المنقول قدر ما يتأتى لهم به العمل وعدم جواز المن به لأنه لمن نص عليه قوله تعالى ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ .
.
.
إلخ فهذه الإشارة غير مسلمة .
( قوله : على كتابي ) سواء كان من العرب أو العجم لقوله تعالى ﴿ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ﴾ كذا في العناية ( قوله : ظهر غناه .
.
.
إلخ ) هذا ما اختار الطحاوي قال صاحب البحر وهو أحسن الأقوال .
ا ه .
وقال في الاختيار اختلفوا في حد الغني والمتوسط والفقير والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك ويجب في أول الحول لإسقاط القتل وتقسط على الأشهر تخفيفا وليمكنه الأداء ا ه .
( قوله : لا على وثني عربي فإن ظهر عليهم فعرسه وطفله فيء ) كذا في التبيين ؛ ﴿ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترق ذراري مشركي العرب ﴾ وأبو بكر استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم .
ا ه .
وإذا ظهر على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين فنساؤهم وصبيانهم فيء إلا أن ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام دون ذراري عبدة الأوثان ونسائهم ، كذا في العناية .
( قوله : ولا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف .
.
.
إلخ ) استدل له في الاختيار {