( قوله : وحل فيها طعام ) أي حل لمن له سهم أو رضخ في الغنيمة ولمن معه من النساء والأولاد والمماليك ولا يطعم التاجر والأجير إلا أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا بأس به حينئذ ؛ لأنه ملكه بالاستهلاك ولا فرق في الطعام بين المهيأ للأكل وغيره حتى جاز ذبح المواشي وأكلها وترد جلودها في الغنيمة وكذا تؤكل الفاكهة الرطبة وغيرها والسكر والسمن والزيت وكل مأكول عادة كما في التبيين والاختيار وغيرهما .

( قوله : وحطب ) أي جاز للطبخ وللاصطلاء للبرد إذا كان معدا للوقود وإن معدا لاتخاذ القصاع والأقداح وله قيمة لا يباح استعماله كذا في مختصر الظهيرية .

( قوله : وعلف ) أي ولو بالحنطة إذا لم يوجد الشعير كما في مختصر الظهيرية ( قوله ودهن ) يعني كالسمن والزيت فيدهن ويستصبح ويوقح دابته به وليس له فعل ذلك بغيره من الأدهان كالبنفسج والزنبق والخيري كما في الظهيرية والهداية إلا أن يكون له حاجة له لمرض يحوجه إليه فيجوز استعماله كلبس الثوب كما في الفتح ( قوله وسلاح عند الحاجة ) التقييد بالحاجة راجع للسلاح خاصة على اتفاق الروايات قال في مختصر الظهيرية الانتفاع بالسلاح والثياب وغيرهما لا يجوز إلا لحاجة باتفاق الروايات .

ا ه .

وقال في الفتح استعمال السلاح والكراع كالفرس يجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه أما إذا أراد أن يوفر سيفه أو فرسه باستعمال ذلك فلا يجوز ولو فعل أثم ولا ضمان عليه لو تلف .

ا ه .

وأما غير السلاح