تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنزل وآلات المحترفين كالكتب لأهل العلم وقضاء الدين والمسكن ، وإن كان كبيرا يفضل عن حاجته فلا يجب عليه بيعه والاكتفاء بما دونه ببعض ثمنه والحج بالباقي لكن إن فعل وحج كان أفضل ، والثامن العلم بكون الحج فرضا كذا ذكر وينبغي أن يكون هذا في حق من أسلم بدار الحرب لما نص عليه في كتاب الصوم أن من شرط فرضيته العلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام وأما شرائط وجوب الأداء فخمسة على الأصح صحة البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب للحج وأمن الطريق وعدم قيام العدة وخروج محرم ، ولو من رضاع أو مصاهرة ، مسلم أو كتابي أو رقيق مأمون عاقل بالغ غير مجوسي أو زوج لامرأة في سفر والمعتبر غلبة السلامة في الطريق برا وبحرا على المفتى به وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنهار لا بحار .

وقال صاحب البحر لم أر في الزوج شروط المحرم وينبغي أن لا فرق ؛ لأن المراد من المحرم الحفظ والصيانة فكذا في الزوج بأن يكون عاقلا بالغا مأمونا ا ه .

وأما نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج إلا أن تقوم له بذلك فقال الطحاوي لا يجب ما لم يخرج المحرم بنفقته وهو قول أبي حفص البخاري ؛ لأن الواجب عليها الحج لا إحجاج غيرها وقال القدوري يجب ؛ لأنه من مؤن حجها كذا في الفتح والبرهان وقال في البحر أمن الطريق والمحرم من شروط وجوب الأداء كما ذكرنا على الأصح لا من شروط الوجوب فيجب الوصية بالحج ونفقة المحرم وراحلته إذا أبى إلا بهما

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٣٣