قوله : مع فيء أي مع وجود شيء ) فسر الفيء بالشيء ليبين أن المراد به وجود مال بيت المال سواء كان أصله من الفيء أو من غيره كالأموال الضائعة .
( قوله : إذا لم يوجد فيء لا يكره الجعل ) هو الصحيح وقيل يكره وأطلق الإباحة في السير ولم يقيده بشيء واستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ مثل المؤمن الذي يغزو بأجر كمثل أم موسى ترضع ولدها لنفسها وتأخذ عليه الأجر وكانت تأخذ من فرعون دينارين في كل يوم ﴾ ، كذا في التبيين .
( قوله : فإن أبوا فإلى الجزية ) هذا في حق من تقبل منه الجزية كأهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ، وأما عبدة الأوثان من العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف كالمرتدين كما في التبيين .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١