قوله : والخلاف في البيع والأكل واحد ) أي فلا يصح بيع ما لا يؤكل من حيوان الماء كالضفدع والسرطان عندنا ( قوله : وكذا إن وجد في بطنها سمكة أخرى ) أي فتؤكل بخلاف ما لو خرجت من دبر السمكة فلا تؤكل ؛ لأنها قد استحالت عذرة كما في الجوهرة ( قوله : أو أكل شيء ألقاه في الماء ليأكله فمات منه ) أي وذلك معلوم فلا بأس بأكله كما في العناية ( قوله : وإن ماتت بحر الماء أو برده .
.
.
إلخ ) كذا ذكر الروايتين في الهداية مطلقتين من غير ترجيح .
وقال في العناية أطلق القدوري الروايتين ولم ينسبهما إلى أحد ، وذكر شيخ الإسلام أنه على قول أبي حنيفة لا يحل وعلى قول محمد يحل ( قلت ) لكن صاحب الهداية قال في التجنيس والمزيد السمكة إذا قتلها حر الماء أو برده قال الإمام لا تؤكل كالطافي .
وقال محمد تؤكل ، وهذا أظهر وأرفق بالناس ا ه ، فقد قيد إطلاقه في الهداية ا ه .
وفي منية المفتي ، وعن محمد يحل به ويفتى ا ه .
وعليه أكثر المشايخ ، وقال الفقيه قول المشايخ أي القائلين بالحرمة أعجب ؛ لأنها ماتت بآفة فصار كموتها بتجمد الماء .
وقال القاضي فيه إنها تؤكل عند الكل ، ولو أرسلت السمكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس بأكلها للحال كذا في البزازية ا ه .
وينظر الفرق بينها وبين الجلالة