( قوله : واسم فلان ) أي لو قال بسم الله واسم فلان لا يحل وهو المختار كما في التجنيس والمزيد .
وقال قاضي خان وهو الصحيح ، ثم قال : وقال محمد بن سلمة رحمه الله لا يصير ميتة ؛ لأنها لو صارت ميتة يصير الرجل كافرا ا ه .
( قوله : أو وفلان ) أي لو قال بسم الله وفلان لا يحل وهذه المسائل من الهداية قال لو ذكر مع اسم الله غيره موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله واسم فلان أو يقول بسم الله وفلان أو بسم الله ، ومحمد رسول الله بكسر الدال تحرم الذبيحة ا ه قوله : نحو باسم الله محمد رسول الله ) قيده في الهداية بكسر الدال .
وقال في العناية قوله : بكسر الدال يشير إلى أنه لو قال غير مكسور لا يحرم قيل هذا إذا كان يعرف النحو .
وقال التمرتاشي رحمه الله إن خفضه لم يحل ؛ لأنه يصير ذابحا بهما وإن رفعه حل لأنه كلام مبتدأ وإن نصبه اختلفوا فيه .
وقال بعضهم على قياس ما روي عن محمد رحمه الله أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبرا في باب الصلاة ونحوها لا يحرم ا ه .
وقال في البزازية لو قال بسم الله ومحمد بالجر لا يحل وبالرفع يحل ، والنصب كالخفض ؛ لأنه نصب بنزع الخافض ( فإن قلت ) قد قلتم في باب الطلاق العوام لا يميزون بين الإعراب فلا يبنى الحكم على دقائق الإعراب وهنا تركتم ( قلت ) ذلك فيما تعم به البلوى والإغماض فيه أولى والطلاق كثير الوقوع والذبح يقع أحيانا فلم نسلك فيه طريق العفو كذا عن الفرنقاني الخوارزمي وفيه نظر لمنع كون