المشركين ؛ لأنهم كانوا يذبحون بأسماء الأصنام فعرفنا أنه كان يذبح ويصطاد بنفسه وما كان يفعل ما كان محظورا عقلا كالكذب والظلم والسفه وأجيب بأنه يجوز أن يكون ما كان يأكل ذبائح أهل الكتاب وليس الذبح كالكذب والظلم ؛ لأن المحظور العقلي ضربان ما يقطع بتحريمه فلا يرد الشرع بإباحته إلا عند الضرورة وما فيه نوع تجويز من حيث تصور منفعته فيجوز أن يرد الشرع بإباحته وتقدم عليه قبله نظرا إلى نفعه كالحجامة للأطفال وتداويهم بما فيه ألم لهم ( قوله : وتطهر غير نجس العين ) قدمنا أن الذكاة الشرعية تطهر جلد غير مأكول اللحم دون لحمه على أصح ما يفتى به ( قوله : والاختيارية ذبح في الحلق ) هذه عبارة الجامع الصغير كما نقلها المصنف فيما بعد وعبارة القدوري الذبح بين الحلق واللبة وتبعه صاحب الكنز .
وفي الهداية جمع بين عبارة القدوري والجامع الصغير .
وقال في العناية أتى بلفظ الجامع الصغير ؛ لأن فيه بيانا ليس في رواية القدوري وذلك ؛ لأن في رواية القدوري الذبح بين الحلق واللبة وليس بينهما مذبح غيرهما فيحمل على ما يدل عليه لفظ الجامع الصغير ا ه .
وقال في الجوهرة معنى بين في كلام الشيخ أي القدوري بمعنى في أي والذبح في الحلق واللبة ا ه .
( قوله : وهو ما بين اللبة واللحيين ) الضمير راجع للحلق كما هو ظاهر ( قوله : ولو كان الذبح فوق العقدة ، وقيل لا ) أقول مشى في المواهب على الثاني فقال يتعين الذبح بين الحلق واللبة تحت العقدة ،