تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن أدركه المرسل أو الرمي حيا بحياة أقوى مما للمذبوح حل بالذكاة ، ولو مثلها حل بدونها ) أي لو كان حياته مثل حياة المذبوح لا تجب تذكيته ، بل يحل بدونها ولا عبرة بتلك الحياة ، وأما المتردية والموقوذة والمنخنقة والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة فالفتوى على أن الحياة وإن قلت معتبرة حتى لو ذكاها وفيها حياة قليلة يحل لقوله تعالى ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ ( وحرم ) عطف على حل بالذكاة أي حرم الصيد ( إن تركها ) أي الذكاة ( عمدا مع القدرة عليها فمات ) لأن حياته لما كانت أقوى مما للمذبوح كان ذكاته واجبة فإذا تركت حرم ( كذا ) أي يحرم أيضا ( إذا عجز ) عن التذكية في ظاهر الرواية ؛ لأن العجز في مثل هذا لا يحل الحرام ( وقيل حل ) وهو رواية أبي حنيفة وأبي يوسف وقول الشافعي ( أو أرسل ) عطف على تركها ( مجوسي كلبه فزجره مسلم فانزجر ) أي أغراه بالصياح فاستد ( أو قتله معراض بعرضه ) وهو سهم لا ريش له سمي به ؛ لأنه يصيب الشيء بعرضه فإذا كان في رأسه حدة فأصاب بحده يحل ( أو بندقة ثقيلة ذات حدة ) إنما حرم لاحتمال قتلها بثقلها حتى لو كانت خفيفة بها حدة يحل لتيقن الموت بالجرح ( أو رمى صيدا فوقع في ماء ) لاحتمال أن الماء قتله كما ورد في الحديث ( أو ) وقع ( على سطح ) أو جبل ( فتردى منه إلى الأرض ) لأنه المتردية ( وأكل إن وقع ابتداء على الأرض ) لامتناع الاحتراز عنه ، وكذا الواقع على السطح أو الجبل أو الصخرة إن لم يترد

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٢٨٢