كتاب الصيد ) ( قوله : وهو لغة الاصطياد ) قاله الزيلعي ولم ينص على تعريفه شرعا وله في الشرع أحكام وشرائط وهي ما يذكرها المصنف بقوله ويشترط لما يؤكل .

.

.

إلخ والصيد مشروع بالكتاب والسنة كما في المبسوط إلا في الإحرام إذا كان صيد البر والحرم لغير الفواسق وما ألحق بها فإنها يجوز صيدها في الحرم استدفاعا لشرها كما في البدائع ا ه .

وهو مباح إلا إذا كان للتلهي أو يأخذه حرفة كذا في البزازية .

وفي منية المفتي الاصطياد على قصد اللهو مكروه ا ه .

( قوله : بكل ذي ناب من السباع ) أي إلا الخنزير فإنه نجس العين فلا يجوز به الانتفاع ، وعن أبي يوسف أنه استثنى الأسد والدب ؛ لأنهما لا يعملان لغيرهما الأسد لعلو همته والدب لخساسته كذا في الهداية ، وذكر في النهاية الذئب بدل الدب ، وكذا في المحيط ؛ لأنهما لا يعلمان عادة ؛ ولأن التعليم يعرف بترك الأكل وهما أي الدب والأسد لا يأكلان الصيد في الحال فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل على التعلم حتى لو تصور التعلم منهما وعرف ذلك جاز كما في النهاية وألحق بعضهم الحدأة بهما لخساستها كما في التبيين ( قوله : بخلاف ما لا يؤكل فإن شيئا منها ليس بشرط في جواز صيده ) إن أراد به جواز الاصطياد فغير مسلم ؛ لأنه يشترط أن لا يكون الصيد في الحرم وأن لا يكون الصائد محرما لغير الفواسق وإن أراد بالجواز حل الانتفاع بجلده مثلا فيشترط التسمية والجرح وكون الجارح معلما لطهارة جلده كما يفيده آخر الكتاب (