تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مات أحد سبعة ) اشتروا بقرة للأضحية ( وقال ورثته ) للستة الباقية ( اذبحوها عنه وعنكم صح ) والقياس أن لا يصح ؛ لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن الغير كالإعتاق عن الميت وجه الاستحسان أن القربة قد تقع عن الميت كالتصدق بخلاف الإعتاق ؛ لأن فيه إلزام الولاء على الميت وأيضا البقرة تجوز عن سبعة لكن بشرط أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلف جهاتها ( كبقرة عن أضحية ومتعة وقران ) فإنها تجوز عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة ( ولو ) كان ( أحدهم كافرا أو قاصد لحم لا ) يصح ؛ لأن الكافر ليس أهلا للقربة ، وكذا قصد اللحم ينافيها

S( قوله : ولو كان أحدهم كافرا أو قاصد لحم لا يصح ) أي عن أحد منهم ( قوله : لأن الكافر ليس أهلا للقربة ) أي فلا تعتبر نية القربة على معتقده فإذا لم تقع قربة عن البعض خرج الكل من أن يكون قربة لعدم تجزي الإراقة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٢٦٤