تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أنه التاسع لا يعارضه شهادة من شهد أنه الثامن ؛ لأن اعتقاده الثامن إنما يكون بناء على أن أول ذي الحجة ثبت بإكمال عدة ذي القعدة واعتقاد أنه التاسع بناء على أنه روي قبل الثلاثين من ذي القعدة فهذه شهادات على الإثبات ، والقائلون إنه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض وهو أنهم لم يروا ليلة الثلاثين من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا وهي شهادة لا معارض لها ا ه .

وقال الشيخ زين بعد نقله فحاصله أن الشهادة على خلاف ما وقف الناس لا يثبت بها شيء مطلقا سواء كان قبله أو بعده وهو إنما يتم أن لو انحصر التصوير فيما ذكره أي الكمال ، بل صورته لو وقف الإمام بالناس ظنا منه أنه اليوم التاسع من غير أن يثبت عند رؤية الهلال فشهد قوم أنه اليوم الثامن فقد تبين خطؤه والتدارك ممكن فهي شهادة لا معارض لها ولهذا قال في المحيط ، ولو وقفوا يوم التروية على ظن أنه يوم عرفة لم يجزهم وبهذا التقرير علم أن المسألة تحتاج إلى تفصيل ولا بدع فيه ، بل هو متعين ا ه .

( قلت ) يمكن أن يقال حمل الإمام على الوقوف بمجرد الظن مستحيل في هذا الموقف العظيم وقالوا غلبة الظن منزلة منزلة اليقين فيحمل عليه .

وقال في البحر نقلا عن الظهيرية لا ينبغي للإمام أن يقبل في هذا شهادة الاثنين ونحو ذلك ا ه .

وقال في الكافي قال شمس الأئمة الحلواني ينبغي للقاضي أن لا يسمع هذه الشهادة ويقول قد تم حج الناس ولا رفق في شهادتكم لهم ، بل فيه تهييج الفتنة والفتنة نائمة لعن

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٢٣٥