وإنما جاز له الركوب حالة الضرورة لما .

رواه أصحاب السنن مرفوعا ﴿ اركبها بالمعروف إذا لجئت إليها حتى تجد ظهرا ﴾ ثم قال صاحب البحر وظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه ا ه .

( قلت ) المصرح به خلافه قال في الجوهرة ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها فإن ركبها أو حمل عليها متاعه ونقص منها شيء ضمن النقصان وتصدق به وإن استغنى عنها لم يركبها ؛ لأنه قد أوجبها بالسوق وبالركوب يصير كالمرتجع لها ا ه ، وكذا صرح البرجندي بقوله ولا يركب إلا لضرورة بأن كان عاجزا عن المشي ، وإذا ركبها وانتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك ا ه ، وكذا صرح في الهداية بقوله وإن استغنى عن ذلك لم يركبها إلا أن يحتاج إلى ركوبها لما روي ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها ويلك ﴾ وتأويله أنه كان عاجزا محتاجا ، ولو ركبها فانتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك ا ه .

ومثله في كافي النسفي ومثله في الفتح عن كافي الحاكم قال فإن ركبها أو حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك يعني إن نقصها ذلك ضمنه ا ه .

( قوله : ولا يحلب لبنه ويعالج لقطعه ) هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح فإن كان بعيدا يحلبها ويتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بها وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته ؛ لأنه مضمون عليه كذا في الهداية ( قوله : ينضح ضرعه بماء بارد ) النضح الرش ونضح ينضح بكسر الضاد من باب ضرب كما في الفتح .

وفي البحر عن