( قوله : عجز عن الحج ) المراد به حج الفرض وكان ينبغي التصريح به إذ النفل لا يشترط العجز لصحة الأمر به وأشار المصنف إلى أن وجدان العجز قبل الأمر شرط فلو أمر الصحيح رجلا بالحج عنه ، ثم عجز لم يجزه وبه صرح قاضي خان ومن شرائط النيابة الركوب إذا أوصى بالحج راكبا فيضمن المأمور النفقة لو مشى ومنها كون أكثر النفقة من مال الآمر وفيه وفاء بما أنفق إذ قد يبتلى بالإنفاق من غيره كالوكيل ومنها الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير إذنه إلا الوارث يحج عن مورثه فإنه يجزيه إن شاء الله تعالى لوجود الأمر دلالة كذا في البحر وباقي الشروط معلومة من كلام المصنف ( قوله : قال قاضي خان هذا إذا كان الآمر عاجزا .

.

.

إلخ ) أقول ظاهره لا يفيد غير ما تقدم من جواز الأمر بالحج عن الغير ، ولكن المراد أن اسم الإشارة في قول قاضي خان هذا راجع إلى شرط استمرار العجز إلى الموت فخصصه بعجز يرجى زواله كالحبس ، أما من به عذر لا يرجى زواله يعني عادة كالعمى والزمانة فإنه يجوز أمره بالحج أي من غير اشتراط دوام عجزه حتى إذا زال عماه لا يبطل الحج عنه وذلك ؛ لأن قاضي خان قال قبل هذا لا يصح أمره بالحج إلا إذا كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا يدوم إلى الموت ، ثم قال هذا إذا كان .

.

.

إلخ فبين العجز الذي يشترط دوامه فحاصل الحكم أن الآمر إذا كان عذره يرجى زواله فالأمر مراعى فإن استمر العجز إلى الموت سقط الفرض عن الآمر وإلا فلا وإن كان عذره لا يرجى زواله كالعمى