كذا في النسخ ولعل صوابه عن إدراك الحج وهو قول الزيلعي وليس له أن يتحلل بالهدي ؛ لأن ذلك كان لعجزه عن إدراك الحج إلى آخر ما ذكره المصنف بحروفه ، وكذا عبارة الكافي ( قوله : ومع أحدهما فقط أو بدونهما له أن يحل ) كان ينبغي أن يقول له أن لا يتوجه ويتحلل بذبح الهدي إذ عبارته توهم التحلل قبله وإن فهم الحكم مما سبق وأخصر وأحسن منه قول الكنز فإن زال الإحصار وقدر على الهدي والحج توجه وإلا لا ( قوله : وكذا لو أدرك الحج لا الهدي ) أقول والأفضل أن يتوجه ؛ لأن فيه إيفاء بما التزم كما التزم ذكره الزيلعي وفي البحر عن المحيط لو بعث المحصر هديا ، ثم زال الإحصار وحدث آخر ونوى أن يكون عن الثاني جاز وحل به ، وكذا لو بعث جزاء صيد ، ثم أحصر فنواه للإحصار أو قلد بدنة وأوجبها ، ثم أحصر فنواها له جاز وعليه بدنة مكان ما أوجب .
وقال أبو يوسف لا تجزيه إلا عن التطوع ؛ لأنها صارت كالوقف وخرجت عن ملكه عنده فلا يملك صرفها إلى غير تلك الجهة ا ه .
( قوله : لا عن أحدهما .
.
.
إلخ ) أقول استغني بهذا عن مسألة أفردها بالذكر في الكنز بقوله قبله ولا إحصار بعدما وقف بعرفة .
وقال الزيلعي : ثم إذا دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارة دم عند أبي حنيفة على ما بينا ا ه .
( قلت ) ويشكل عليه ما قدمناه أنه إذا ترك واجبا لعذر لا يلزمه شيء ا ه ، واختلفوا في تحلله