وبذبحه يحل بلا حلق وتقصير ) أي لا يجب عليه الحلق وإن حلق أو قصر فهو حسن أي مستحب عندهما ، .

وعند أبي يوسف قيل الحلق واجب ، وقيل مستحب أيضا أي كما قالا ، وهذا إذا أحصر في الحل ، أما إذا أحصر بالحرم فالحلق واجب كذا في شرحه ، ثم إذا كان في الحل ولم يجب عليه الحلق وأراد أن يتحلل فعل أدنى ما يحظره الإحرام ليخرج به من العبادة كذا في الجوهرة ومثله في الكافي على صيغة الجزم ، ولكن نقله البرجندي عن المصفى بصيغة قيل ونصه : وقيل إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في غير الحرم ، أما إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق كذا في المصفى ا ه .

وفي التقييد بالذبح في الحرم إشارة إلى أنه لو ذبح في غير الحرم أو بقي حيا فحل المحصر وهو لا يعلم فعليه دم لإحلاله وهو على إحرامه كما كان حتى يحصل ما يتحلل به كذا في الجوهرة وغيرها ( قوله : وعليه إن حل من حج حج وعمرة ) هذا إن قضاه من قابل ، أما إذا قضاه من عامه لم تلزمه العمرة ؛ لأنه ليس في معنى فائت الحج ، وكذلك القارن لو قضى من عامه لا تلزمه عمرة القضاء كذا في البحر والجوهرة والتبيين ونية القضاء شرط في غير ما أحرم به من حجة الفرض في القضاء ( قوله : وإذا زال إحصاره ) أي القارن فيه قصور لتفسير الضمير بالقارن خاصة ولا يختص به فكان ينبغي إبقاء المتن على عمومه لشموله المفرد إذ لا يختص وجوب التوجه مع إمكان إدراك الهدي والحج بالقارن ( قوله : لأنه كان لعجزه عن إدراك الهدي .

.

.

إلخ )