( باب محرم أحصر ) ( قوله : وفي الشرع منع الخوف أو المرض ) أقول لا يختص بهذين لما نذكره ولذا قال في الجوهرة وفي الشرع عبارة عن منع المحرم عن الوقوف والطواف بعذر شرعي .

( قوله : فإذا أحصر بعدو أو مرض .

.

.

إلخ ) مثل بهذين المثالين إشارة إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال لا إحصار إلا بعدو ؛ لأن الآية نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا محصورين بالعدو ولنا قوله تعالى ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ وجه الاستدلال به أن الإحصار يكون بالمرض وبالعدو الحصر لا الإحصار كذا قاله أهل اللغة منهم الفراء وابن السكيت وأبو عبيد وأبو عبيدة والكسائي والأخفش والعتبي وغيرهم وأئمة اللغة المتقنون لهذا الفن .

وقال أبو جعفر على ذلك جميع أهل اللغة ولا وجه لما ذكر من السبب ؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ولئن كان مختصا به كما قاله الشافعي فيتناول المرض دلالة كذا في التبيين ومن الإحصار هلاك النفقة وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق وفي التجنيس إذا سرقت نفقته وقدر على المشي فليس بمحصر وإلا فمحصر ؛ لأنه عاجز ، ولو أحرمت المرأة ولا زوج لها ولا محرم فهي محصرة لا تحل إلا بالدم ؛ لأنها منعت شرعا آكد من المنع بسبب العدو ، وكذا في الفتح ، وهذا المحصر الذي يتحلل بالدم ، وأما المحصر الذي يتحلل بغير ذبح الهدي فكل محصر منع عن المضي في موجب الإحرام شرعا لحق العبد كالمرأة والعبد إذا أحرما