( قوله : غرمهما ) أي المخرج سواء كان محرما أو حلالا ( قوله : وهذه صفة شرعية كذا في الهداية ) وقال الكمال هذه أي كونها مستحقة الأمن بالرد إلى المأمن صفة شرعية فالتأنيث هو باعتبار الخبر مثل زيد هو هدية إليك ولا يصح على اعتبار اكتساب الكون للتأنيث من المضاف إليه ؛ لأنه هنا مما لا يصح حذفه وإقامة المضاف إليه مقامه لفساد المعنى ؛ لأنه ضمير الظبية ولا يصح الظبية صفة شرعية بخلاف نحو شرقت صدر القناة من الدم ا ه .

( قوله : وإن أدى جزاءها فولدت لم يجزه ) كذلك كل زيادة فيها من سمن أو شعر إن كان قبل التكفير يضمن الزيادة ويضمن الأصل وإن كان بعده لا يضمنها ، ولو ذبح الأم أو الأولاد يحل ؛ لأنه صيد الحل للحلال ويكره كذا في التبيين ( قوله : إذ بعد جزاء الأم لم تبق أمنة ) الضمير في تبق للأم أي انتفى عنها استحقاق الأمن بأداء ضمانها ؛ لأن وصول الخلف وهو جزاؤها إلى ما أمر به الشارع كوصول الأصل كذا في الهداية ، وذكر الكمال بحثا منه ، وقال هذا أدين لله به ومحصله أنه إن أعطى الجزاء وكان يقدر على إعادتها إلى الحرم لا يقع كفارة ولا يحل بعده التعرض لها وإن كان حال العجز عنه بأن هربت في الحل بعدما أخرجها إليه خرج بالجزاء عن عهدتها ويكره اصطيادها بعد أداء الجزاء والهرب إذا ظفر بها لشبهة كون دوام العجز شرط إجزاء الكفارة إلا إذا اصطادها ليردها إلى الحرم ا ه ، وناقشه فيه صاحب البحر