( قوله : ما به دم على المفرد فعلى القارن به دمان ) كذا الصدقة تتعدد على القارن والمتمتع الذي ساق الهدي أي إذا أحرم بالحج أيضا كالقارن في تعدد الجزاء ، وهذا أي التعدد إنما نعني به الجنايات التي لا اختصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد ، أما ما يختص بأحدهما فلا كترك الرمي وطواف الصدر كذا في الجوهرة ومثله الوقوف بالمزدلفة وإمداد الوقوف بعرفة إلى الغروب ( قوله : إلا بجواز الميقات غير محرم ) قال في البحر هذا استثناء منقطع ؛ لأنه ليس داخلا فيما قبله ؛ لأن صدر الكلام إنما هو فيما لزم المفرد بسبب الجناية على إحرامه وبالمجاوزة بغير إحرام لم يكن محرما ليخرج ؛ لأنه يلزمه دم سواء أحرم بعد ذلك بحج أو عمرة أو بهما أو لم يحرم أصلا فلا حاجة إلى استثنائه في كلامهم .

ا ه .

قلت لكن ذكر لبيان قول زفر أنه يجب على القارن بعد المجاوزة دمان والجواب عنه في التبيين وأورد في غاية البيان مسائل على اقتصارهم في الاستثناء على هذه وأجاب عنه صاحب البحر فليراجعه من رامه ( قوله : نقل الزيلعي عن شيخ الإسلام .

.

.

إلخ ) كذا نقله عن شيخ الإسلام في شرح المجمع معللا بأن إحرام العمرة إنما بقي في حق التحلل لا غير .

ا ه .

قلت وإذا لم يبق إلا في حق التحلل كان مقتضاه أن لا يفترق إجماع وغيره في عدم تعدد الجزاء ا ه ، ولذا قال الشيخ زين بعد نقله وقدمناه أن المذهب بقاء إحرام عمرة القارن بعد الوقوف إلى الحلق فلا ينتهي