( ورد بيعه ) أي البيع الذي أتى به بعد دخوله في المحرم ( إن بقي ) في يد المشتري ( وإلا جزى ) أي أعطى قيمته ( كبيع المحرم صيده ) أي يرد المحرم البيع إن كان قائما وتجب القيمة إن كان فائتا سواء باعه من محرم أو حلال ( لا صيدا ) عطف على ضمير أرسله ( في بيته أو قفص معه إن أحرم ) أي إن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد ليس عليه أن يرسله ؛ لأن الإحرام لا ينافي مالكية الصيد ومحافظته بخلاف المسألة الأولى فإن صيد فيها صار صيد الحرم فيجب ترك التعرض له

S( قوله : ورد بيعه .

.

.

إلخ ) لا فرق في لزوم رد البيع بين أن يبيعه في الحرم أو بعدما أخرجه منه فباعه خارج الحرم ؛ لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم ولا يخل إخراجه بعد ذلك كما في التبيين .

وقال في البحر إشارة بقوله رد البيع إلى أنه فاسد لا باطل .

ا ه .

قلت ونص عليه في الكافي بقوله فإن باع الصيد بعدما أدخله في الحرم فسد البيع ا ه ، وكذا قال الزيلعي البيع فاسد لمكان النهي