القاعدة الثامنة قال على هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة إلا أن أصحابنا قالوا في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى عليه بدنة وفي الثانية عليه الشاة كذا في المبسوط ا ه .

وعلل في الفتح عدم لزوم الدم فيما إذا نوى بالجماع الثاني رفض الحج الفاسد بأنه أسند إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال وإن أخطأ في تأويله ؛ لأنه يلزمه التحلل بالأفعال ولا يخرج من الإحرام إلا بها وعلى هذا سائر محظورات الإحرام ا ه .

والتأويل الفاسد معتبر في رفع الضمان كالباغي إذا أتلف مال العادل فإنه لا يضمن ؛ لأنه تلف عن تأويل كذا في الكافي .

ا ه .

قلت وينظر في قوله يلزمه التحلل بالأفعال ولا يخرج عن الإحرام إلا بها ا ه مع ما سنذكره من تحليل المولى أمته بنحو قص ظفر وبالجماع وإن كان لا ينبغي له فعله ابتداء ( قوله : قبل وقوف فرض ) أي قبل وقوف هو فرض فالإضافة بيانية لا على معنى في فرض ؛ لأنه لا فرق في الفاسد بالجماع قبل الوقوف لحج مطلقا