( قوله : ووطؤه ولو ناسيا ) أقول يعني في قبل أو دبر آدمي في أصح الروايتين سواء أنزل أم لم ينزل مكرها أو جاهلا ويفسد حج المرأة بالجماع ، ولو نائمة أو مكرهة ، ولو كان المجامع لها صبيا أو مجنونا ولزمها دم كما في الجوهرة ، وإذا كانت مكرهة ترجع على الزوج فيما عن القاضي أبي حازم لا فيما عن ابن شجاع كما في الفتح .

ا ه .

ويفسد حج الصبي بالجماع إلا أنه لا يجب عليه دم كما في الولوالجية وغيرها ويخالفه ما في فتح القدير من أنه لو كان صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ، ولو كانت هي صبية أو مجنونة انعكس الحكم ا ه ، وضعف صاحب البحر ما قاله في الفتح وتبعه أخوه صاحب النهر ، وقال يدل على ضعيف ما في الفتح قولهم لو أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه ولا يتأتى ذلك بغير الجماع ا ه ، وفيه تأمل ؛ لأن الفساد لا ينحصر في الجماع إذ يكون بفوت الوقوف بعرفة وقيدنا الوطء بأحد سبيلي آدمي لما قال في الجوهرة الإنزال بوطء البهيمة أو الاستمناء بالكف يوجب شاة عند أبي حنيفة ولا يفسد الحج ولا العمرة وإن لم ينزل فلا شيء عليه ا ه ، وقد وعدنا بتتمة الكلام على الجماع وهو أنه إذا تعدد الجماع في مجلس واحد لامرأة أو نسوة لزمته شاة فإن جامع في مجلس آخر قبل الوقوف ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الفاسدة لا يلزمه بالثاني شيء ، كذا في الفتح عن خزانة الأكمل وقاضي خان ا ه ، وكذا في الأشباه والنظائر من