التصدق على ستة حتى لو تصدق على أقل من الستة أو على أكثر لا يجزيه ؛ لأن العدد منصوص عليه في الحديث وينبني على القول بجواز الإباحة أنه لو غدى مسكينا واحدا أو عشاه أي ستة أيام أنه يجوز أخذا من مسألة الكفارات ا ه .

( قوله : أو صام ) كذا في النسخ بصيغة الفعل الماضي وينبغي أن يكون بصيغة الاسم فيقال أو صيام لعطفه على تصدق ا ه .

ويصوم في أي موضع شاء مفرقا أو متتابعا كما في الجوهرة وغيرها ( قوله : إن طيب أو حلق ) أقول أو لبس كما في الهداية ، ولكن المصنف اقتصر كصدر الشريعة وكان ينبغي اتباعهما الهداية ( قوله : بعذر ) قيد للثلاثة الطيب والحلق واللبس ، والعذر كخوف الهلاك من البرد والمرض ولبس السلاح للقتال كما في الفتح والخوف غلبة الظن لا مجرد الوهم كما قدمناه في التيمم وعوارض الصوم وليتنبه لما ذكره صاحب البحر في هذا المحل من إلزام دم آخر أو صدقة في قوله ويشترط أن لا يتعدى موضع الضرورة فيغطي رأسه بالقلنسوة فقط إن اندفعت الضرورة بها وحينئذ فلف العمامة عليها حرام وموجب للدم إن استمر يوما وصدقة بأقله ا ه ؛ لأنه مخالف لما قدمناه عن فتح القدير من عدم تعدد الجزاء بلبس العمامة مع القلنسوة ، وقد اضطر إلى القلنسوة فقط ، وبه صرح في تحفة الفقهاء أيضا على أن صاحب البحر ناقض هذا بقوله بعده ، وكذا إذا اندفعت الضرورة بلبس جبة فلبس جبتين إلا أنه يكون آثما وتلزمه كفارة واحدة مخير فيها ا ه .

( تنبيه ) قال صاحب