( قوله : وذبح ) مرفوع منون لعطفه على ما قدمه من الفاعل أي وجب ذبح شاة في الحرم والتقييد بالحرم يمنع إجزاءها بذبحها في غيره بالاتفاق ما لم يتصدق باللحم على ستة ويبلغ قيمة نصيب كل منهم نصف صاع بر كما في البحر عن الإسبيجابي ا ه ، وإذا ذبح في الحرم أجزأه والقربة فيه لها جهتان جهة الإراقة وجهة التصدق فللأولى لا يجب غيره إذا سرق مذبوحا وللثانية يتصدق بلحمه ولا يأكل منه كما في الفتح ( قوله : أو تصدق ) قال في الجوهرة الصدقة تجزيه عندنا حيث أحب إلا أنه يستحب على مساكين الحرم ويجوز فيها التمليك والإباحة أعني التغذية والتعشية عندهما .

وقال محمد لا يجزيه إلا التمليك ا ه .

وقال في التبيين والهداية يجوز الإباحة عند أبي يوسف خلافا لمحمد ا ه فلم يذكرا لأبي حنيفة قولا وصاحب الهداية أخر قول محمد بدليله وقبله الزيلعي .

وقال الكمال قيل قول أبي حنيفة كقول محمد .

وقال أبو يوسف الحديث الذي فسر الآية فيه لفظ الإطعام فكان كفارة اليمين وفيه نظر فإن الحديث ليس مفسرا لمجمل ، بل مبين للمراد بالإطلاق وهو حديث مشهور عملت به الأمة فجازت الزيادة ، ثم المذكور في الآية الصدقة وتحقق حقيقتها بالتمليك فيجب أن يحمل في الحديث الإطعام على الإطعام الذي هو الصدقة وإلا كان معارضا وغاية الأمر أنه يعتبر بالاسم الأعم والله أعلم ا ه .

( قوله : أصوع ) على وزن أرجل جمع صاع ( قوله : على ستة مساكين ) قال في البحر ظاهر كلامهم أنه لا بد من