أقامه ويجب لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء فتنبه لهذا .

( قوله : أو حلق رأس غيره ) كذا في الهداية معللا بأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام لاستحقاقه الأمان بمنزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره إلا أن كمال الجناية في شعره ا ه .

( قوله : أي محرم آخر ) أقول كان الواجب إبقاء المتن على إطلاقه ليشمل ما لو حلق لحلال فيلزمه الصدقة وبه صرح في شرح المجمع ا ه ، وإذا حلق لمحرم كان على المحلوق دم سواء كان بأمره أو مكرها أو نائما ولا رجوع له على الحالق خلافا لزفر لإدخاله في الورطة ولنا أن الراحة حصلت له كالمغرور لا يرجع بالعقر على من غره لمقابلته باللذة كما في الكافي