( قوله : ودمان على قارن حلق قبل ذبحه دم للحلق قبل أوانه ودم لتأخير الذبح عن الحلق ) أقول كذا نص في الهداية بقوله فإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان عند أبي حنيفة رحمه الله دم بالحلق في غير أوانه ؛ لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق ، وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الأول ولا يجب بسبب التأخير شيء ا ه .

وقال الكمال هذا سهو من القلم ، بل أحد الدمين بمجموع التقديم والتأخير والآخر دم القران والدم الذي يجب عندهما دم القران ليس غير لا للحلق قبل أوانه ، ولو وجب ذلك لزم في كل تقديم نسك على نسك دمان ؛ لأنه لا ينفك عن الأمرين ولا قائل به ا ه ، وكذا الأكمل والأتقاني خطآ صاحب الهداية ومعتمدهم في ذلك مخالفة الهداية لما هو الأصل في وضع هذه المسألة وهو الجامع الصغير لمحمد بن الحسن حيث قال فيه قارن حلق قبل أن يذبح قال عليه دمان دم القران ودم آخر ؛ لأنه حلق قبل أن يذبح يعني على قول أبي حنيفة ا ه .

وحمل في الكافي قول الهداية على ما روى عن بعضهم مثله ، وقد رده الشيخ أكمل الدين والأتقاني ( قوله : وقالا يجب دم لترك طواف الصدر ولا شيء بترك طواف الزيارة ) هكذا في النسخ ولعل صوابه ولا شيء بتأخير طواف الزيارة