( باب الجنايات ) أي وغيرها لما في الباب من الزيادة على الترجمة ( قوله : وهي جمع جناية ) جمعها باعتبار أنواعها ( قوله : والمراد بها ) يعني في هذا الباب فعل ما ليس للمحرم أن يفعله والأولى أن يقال كما في الفتح الجناية فعل محرم والمراد هنا خاص منه وهو ما يكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم ( قوله : وقد يكون تصدقا أو دما ) يعني أو صوما على التخيير كما لو حلق بعذر ( قوله : وقد يكون غير ذلك ) أي كقيمة صيد لا يبلغ دما ولا صدقة مطلقة وهي نصف صاع من بر ؛ لأن الصدقة إذا أطلقت يراد بها نصف صاع من بر وذلك كتمرة بقتل جرادة أو ربع صاع بقتل حمامة ( قوله : وجب دم ) كذا في المجمع وفسره شارحه ابن الملك بقوله أي شاة ا ه ولم يذكر سره وصرح به في البحر بقوله أشار أي في الكنز بقوله تجب شاة إلى أن سبع البدنة لا يكفي في هذا الباب بخلاف دم الشكر ا ه لكن قال بعده فيما لو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في البدنة مقامها أي الشاة ا ه فليتأمل .

( قوله : بالغ ) لقد أحسن المصنف رحمه الله بذكر قيد البلوغ كصاحب المجمع والمواهب حيث قال : لا يجب على الصبي المحرم في جنايته شيء .

وقال الشافعي يجب تعظيما لشأن الإحرام كالبالغ ولنا أنه غير مكلف وفعله غير موصوف بالحرمة فلا يكون جانيا ا ه .

وهذا القيد لا بد منه ولم يذكر في كثير من المعتبرات ( قوله : إن طيب عضوا كاملا فما زاد ) يعني في مجلس واحد فإن كان في مجالس فلكل طيب كفارة سواء