الأئمة أولى بالاعتبار مما قاله صاحب التحفة قد خالفه بنفسه في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام وكذلك فعل صاحب البحر وعلى تسليم ثبوت المخالفة بصريح لا يصح في كلامهم تنتفي المخالفة بحمل لا يصح على نفي الشرعية المثاب عليها ويحمل كلام صاحب التحفة على التمتع اللغوي الذي معه الإساءة فحصل الاتفاق على وجود القران والتمتع من المكي وإن كان غير مباح له وما نص عليه في البدائع من أنه لا يتصور التمتع من المكي لما أنه يشترط لصحة التمتع أن لا يلم بأهله إلماما صحيحا والإلمام موجود منه قلت هذا خاص بما أراده من إحدى صورتي التمتع وهو لم يسق الهدي إذا حلق ألم بأهله لتحلله بالحلق وأما إذا ساق الهدي فإلمامه بأهله غير إلمام صحيح لبقائه على الإحرام وأيضا لو لم يسق الهدي ولم يحلق للعمرة لم يكن ملما بأهله إلماما صحيحا فإذا أحرم بالحج قبل الحلق من عامه وجد منه التمتع لعدم ما يمنع صحته ، وإن كان منهيا عنه فدعوى عدم تصور وجود تمتعه خاص بصورة ويتصور بصورتين كما ذكرناه فثبت صحة تمتع المكي كما صح قرانه وقد بيناه محررا بحمد الله ( قوله من اعتمر بلا سوق .

.

.

إلخ ) أقول هذا إذا حلق فإن عاد إلى أهله قبل الحلق ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله فهو متمتع كذا في الفتح والتبيين وقيد بالمتمتع إذ القارن لا يبطل قرانه بالعود والتقييد ببلده قولهم جميعا أما إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعا عند أبي حنيفة كما في