( قوله المكي يفرد فقط ) أقول كذلك أهل ما دون المواقيت إلى الحرم ، وهذا ما دام مقيما بمكة أو وطنه فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا كراهة ؛ لأن عمرته وحجته ميقاتان فصار بمنزلة الآفاقي قال المحبوبي رحمه الله هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشهر الحج وأما إذا خرج بعدها فقد منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات كذا في العناية وقول المحبوبي هو الصحيح نقله الشيخ الشلبي عن الكرماني ثم قال في العناية ، وإنما خص القران بالذكر ؛ لأنه إذا خرج المكي إلى الكوفة واعتمر لا يكون متمتعا على ما نذكره ا ه قلت هذا مبني على نحو ما ذكره في البدائع من أن التمتع لا يتصور من المكي ؛ لأن شرطه أن لا يلم بأهله بعد العمرة إلماما صحيحا والمكي إلمامه صحيح وليس ذلك إلا في إحدى صورتي التمتع كما نذكره ( قوله أي لا تمتع له ، ولا قران ) أقول المراد نهيه عن الفعل لا نفي الفعل لما نذكر من أن النهي يقتضي المشروعية فإن فعل القران صح وأساء كما يذكره المصنف في إضافة الإحرام إلى الإحرام هذا وقال صاحب البحر ظاهر الكتب متونا وشروحا وفتاوى أنه لا يصح منهم أي أهل مكة تمتع ، ولا قران .

وفي التحفة أنه يصح تمتعهم وقرانهم فإنه نقل في غاية البيان عنها أنهم لو تمتعوا جاز وأساءوا أو يجب عليهم دم الجبر وهكذا ذكر الإسبيجابي ا ه .

وقال الكمال مقتضى كلام أئمة المذهب أي المقتضي لعدم الصحة أولى بالاعتبار من بعض المشايخ يعني به صاحب التحفة