يفوت أخرى وهلم جرا حتى يبلغ حد الكثرة ا ه ما علل به الكمال رحمه الله ( قوله ويسقط بضيق الوقت ) لم يبين المصنف رحمه الله المراد بضيق الوقت ا ه .
وأصله أو الوقت المستحب قال في البحر ؛ لأنه لم يذكر في ظاهر الرواية ولذا وقع الاختلاف فيه بين المشايخ ونسب الطحاوي القول الأول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف والثاني أي الوقت المستحب إلى محمد كما في الذخيرة وثمرته تظهر فيما لو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الظهر وعلم أنه لو اشتغل بالظهر يقع قبل التغيير ويقع العصر أو بعضه فيه فعلى الأول يصلي الظهر ثم العصر وعلى الثاني يصلي على العصر ثم الظهر بعد الغروب واختار الأول قاضي خان في شرح الجامع الصغير ، وذكره بصيغة عندنا .
وفي المبسوط أكثر مشايخنا على أنه يلزمه مراعاة الترتيب ههنا عند علمائنا الثالثة وصحح في المحيط الثاني فقال الأصح أنه يسقط الترتيب لما فيه من تغيير حكم الكتاب وهو نقصان الوقتية بخبر الواحد وذلك لا يجوز ا ه قال فعلى هذا المراد الوقف المستحب ورجحه في الظهيرية ا ه .
وإذا لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والأفعال يرتب ويقتصر على أقل ما تجوز به الصلاة كما في البحر عن المجتبى .
( قوله وبالنسيان فيعيد العشاء .
.
.
إلخ ) وكما يعيد العشاء من نسي الطهارة لها كذلك لو نسي الفائتة فلم يذكرها إلا بعد فراغ الحاضرة .
( قوله يعني من تذكر في الوقت ) أقول تقييده بالوقت لأجل الإتيان بالسنة وإلا