( قوله ويسقط الترتيب بفوت ستة من الفروض ) أي العلمية ليخرج الوتر ؛ لأنه عملي لا يعد مسقطا ، وإن وجب ترتيبه .
( قوله بخروج وقت السادس ) هو ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة واكتفى محمد بدخول وقت السادس في رواية عنه بلا اشتراط استيعابه كما في البرهان والصحيح ظاهر الرواية كما في البحر عن المحيط وعبارة المصنف كالكنز وهي أولى من عبارة الهداية والقدوري حيث قال إلا أن تزيد الفوائت على ست ا ه .
وقال في الكافي ، ولو فاتته صلوات رتبها إلا أن تزيد على ست ثم قال ومراده أن تصير الفوائت ستا ويدخل وقت السابعة فيجوز أداء السابعة ، ولو حمل على حقيقته لم تجز السابعة ا ه فقد نبه على التجوز كما ذكرناه عن الهداية ا ه .
وأطلق المصنف في الفوائت فشمل الحديثة والقديمة واختلف التصحيح فصحح في معراج الدراية عدم سقوطه بالقديمة .
وفي المحيط وعليه الفتوى وفي المجتبى الأصح سقوطه .
وفي الكافي وعليه الفتوى فقد اختلف التصحيح والفتوى ، والعمل بما يوافق إطلاق المتون أولى كما في البحر .
ا ه .
قلت وهو كما قال الكمال والفتوى على الأول أي من قول صاحب الهداية لو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت ، وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهاون .
ا ه .
؛ لأن هذا أي الثاني ترجيح بلا مرجح وما قالوا يؤدي إلى التهاون لا إلى الزجر عنه فإن من اعتاد تفويت الصلاة وغلب على نفسه التكاسل لو أفتي بعدم الجواز